X
تبلیغات
حقوق به زبان ساده - قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)

حقوق به زبان ساده

مقالات حقوقي ، آموزش حقوق براي عموم ، پاسخ به سوالات حقوقي

قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)

اهمیت موضوع از ان جهت است که در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری ازاموردیگردرحاله ای از ابهام و هریک ازمحاکم به سلیقه خود و استنباط خویش از قانون عمل می کنند. عده ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و عده ای دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می دانند. ریشه این اختلاف نظر قدر مسلم نقص قانون است چرا که قانون وجود امری را پیش بینی کرده اما به نحوه اجرای آن اشاره ای نکرده است.در مجموع شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط و اخذ توسط اجرای احکام مدنی و طبق قوانین اجرای احکام مدنی انجام شود ولی ایرادات اساسی نیز بر آن وارد است که بررسی خواهد شد.
ضمنا قصد داریم درخصوص ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز بحثی داشته باشیم از این جهت که آیا اعمال ماده 2در خصوص افرادی که درمورد ایشان قراراخذ وجه الکفاله یا وجه التزام صادرمی شود به لحاظ قانونی صحیح است یا واجد اشکال می باشد. همچنین در خصوص ماهیت وجه الکفاله   و   وجه التزام و نیز وثیقه از این جهت که محکومیت مالی است یا جزایی یا حالتی دیگرنیز بحث خواهد شد و دو مبحث دیگر که بررسی و اظهارنظردر آن مورد مفید بنظر می رسد اول اینکه با فوت وثیقه گذاریا کفیل وملتزم وضعیت حقوقی این اشخاص یا احیانا وراث واموال متوفی درقبال قانون چگونه است و دوم اینکه اگر وثیقه گذاریا کفیل وملتزم مفلس یا معسر شود تکلیف چیست. النهایه با بررسی مسایل فوق وارائه فرضیه ها و احیانا راه حلهایی مناسب و البته کاربردی سعی می شود کمکی هرچند اندک به حل برخی مشکلات در این زمینه کرده باشیم و با عنایت به اینکه نگارنده خود عضوی ازدستگاه قضایی کشور می باشد در اصلاح امورات مربوطه سهمی داشته باشیم. ان شاءا...

واژگان کلیدی

وثیقه-وجه الکفاله-وجه التزام-ضبط-اخذ-اجرای احکام مدنی-اجرای احکام کیفری



مبحث اول – کلیات و مفاهیم

                    دراین مبحث سعی می کنیم تعریفی از عبارات و اصطلاحات بکاررفته دراین نوشتاررا بطور اختصاربیان نماییم.
اولین مفهوم را با استفاده از قانون آئین دادرسی کیفری تعریف می کنیم. ماده 132 این قانون در خصوص تامین کیفری بیان می دارد: " بمنظوردسترسی به متهم و حضوربه موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فراریا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس ازتفهیم اتهام به وی یکی ازقرارهای تامین کیفری را صادرنماید ". همچنین درمواد 134تا 147 این قانون شرایط دیگر تامین کیفری را اعلام می دارد. حال به بررسی اصطلاحات دیگر می پردازیم ازجمله وثیقه. وثیقه درکتاب ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی اینگونه تعریف شده که :  دراصطلاح مالی که وام گیرنده تحت یکی ازصورقانونی آنرا نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگردر موعد مقرر آنرا پس ندهد وام گیرنده بتواند ازمحل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند. همچنین آمده که مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود. وثیقه بعنوان یکی ازانواع قرارهای تامین کیفری مندرج درماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دورازاین تعاریف نیست بدین شکل که دادگاه صادرکننده قرارتامین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست ازوثیقه ملکی چرا که همگان به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدورسند.ضمنا چنانچه محل صدور سند خارج ازحوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جزبازداشت متهم وجود ندارد.موضوع دیگر کفالت است که درذیل بحث وجه الکفاله پدید می آید. کفالت آنگونه که قانون مدنی در ماده 734 تعریف نموده است عبارتست ازعقدی که بموجب آن یک طرف درمقابل طرف دیگراحضار شخص ثالثی را تعهد می کند. همچنین مواد بعد تا ماده 751 احکام مختلف این نوع عقد را بیان می کند. بحث وجه الکفاله مطروحه در قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان از این مفهوم دور نیست. چرا که در اینجا مکفول متهم ‘ مکفول له قاضی به نمایندگی دولت وحاکمیت وکفیل ثالث می باشد که در اصطلاح عرفی ضمانت متهم را می نماید. عبارت دیگر التزام است که مرادف تعهد و متعهد کردن است. (ماده 239 قانون مجازات عمومی) ضمنا وجه التزام که موضوع بند 2ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری است ربحی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقدور می شود. (تبصره2 ماده 34 قانون ثبت 1320)
                   قرار وجه التزام بعنوان قرارتامین زمانی صادرمی شود که اولا اهمیت جرم نسبتا کم باشد ثانیا قاضی یا دادیار اعتماد نسبی نسبت به حضور متهم و به عبارتی ملائت او را احراز می نماید.لازم به ذکر است کلمه ملائت ضد اعسار است که در فقه به آن یسار هم گفته می شود. 
                 نکته جالبی که حائزاهمیت است اینکه قانونگذار به ظرافت عبارت اخذ را برای وجه الکفاله و وجه التزام وعبارت ضبط را در مورد وثیقه بکاربرده است. چرا که ماهیت اخذ و ضبط چه به لحاظ لغوی و چه استعمال درمعنای خاص متفاوت است. بایستی گفت که ضبط فرع براخذ است. چرا که مورد وثیقه اخذ شده است لیکن برای وصول کامل آن باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. درموردضبط وثیقه نقدی مشکلی پیش نمی آید چرا که پول نقد موجود است.(درحساب سپرده دادگستری) لیکن ضبط وثیقه ملکی تابع قوانین خاصی است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد. در مورد اخذ نیز سوال پیش می آید که آیا طبق قوانین اجرای احکام مدنی باید انجام شود یا قوانین دیگر و مهمتر اینکه آیا ماده2 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی مصوب 1377 قابل اعمال است یا خیر.

مبحث دوم
 بخش اول: ماهیت وجه الکفاله و وثیقه
                  ابتدا به ساکن این سوال به ذهن خطور می کند که ماهیت وجه الکفاله و وثیقه چیست؟ آیا با کمی مسامحه می توان این دو مورد را ذیل عنوان محکومیت مالی یا جزایی قرارداد و بررسی نمود؟ بایستی متذکر شد که علت خطور این سوال به ذهن نگارنده این است که اگرماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 را قابل اعما ل در اینجا بدانیم ( البته درمورد وجه الکفاله) بایستی بگوییم که الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله با  رعا یت تشریفات لازم از جمله موارد مندرج درماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری نوعی محکومیت مالی است البته با کمی مسامحه. همچنین براسا س یک نظریه که در برخی کتب حقوقی وجزایی مطرح شده است چنانچه که در بخشی از ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 10/3/1311 و اصلاحی 23و30/11/1335 نیز می خوانیم: (( .... اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل او اخطار می شود ظرف20 روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم بدستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تا یید وجه الکفاله در مقابل هر پنجاه هزار ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد ......)) این ظن حاصل می شود که شاید بتوان وجه الکفاله یا حتی وثیقه را درمرحله ای  که اقدامات راجع به اخذ آن صورت پذیرفته یا در حال انجام است یعنی دستور ضبط و اخذ توسط دادستان صادرشده است را محکومیت جزایی تلقی نماییم. ولی با کمی دقت و تدبردراین امر به این نتیجه می رسیم که اصلا اخذ و ضبط وجه الکفاله و وثیقه محکومیت نیست اعم ازجزایی یا مدنی پس بایستی از این وادی خارج شد و بدنبال عنوانی مناسبتر برای این دو ماهیت حقوقی گشت.
                    بعقیده نگارنده دراین خصوص نبایستی زیاد ازلفظ قانونگذار دور شد. چرا که ماهیت وجه الکفاله داخل درمواد 734 تا 751 قانون مدنی در باب عقد کفالت است. این عقد همانطورکه بحث شد بین کفیل و دادیار یا قاضی دادگاه بعنوان نماینده دولت و حاکمیت منعقد میشود. عقد کفالت درماده 734 قانون مدنی تعریف شده است. عقد کفالت عقدی است که از جهت مکفول له جایزو از جهت کفیل لازم است. بدین توضیح که چون عقد کفالت به نفع مکفول له واقع می شود پس طبق اصول کلی حقوقی هر صاحب حقی می تواند ازحق خود بگذرد و ذمه  طرف مقابل را نسبت به آن حقی که دارد بری نماید. همچنان که در بند 4 از ماده 746 قانون مدنی این نکته تصریح شده است که مکفول له می تواند کفیل را بری نماید. ذکر این مطلب که عقد کفالت از جانب کفیل لازم است بدین دلیل است که کفیل برخلاف مکفول له نمی تواند هرگاه که اراده کرد عقد را بر هم زند چرا که حق بر ذمه اوست  و وی متعهد به احضارمکفول در موعد مقرراست. ماده 737 قانون مدنی   بیان   می دارد: " کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد " همچنین در ماده 739 آمده است که: " درکفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطا لبه ندارد. "
                         از مفاد ماده 739 قانون مدنی بر می آید که مقصود لزوم تعیین مدت در کفالت موجل هم هست و کفالت موقت اعم است از اینکه مدت آن محدود باشد یا التزام موجل محسوب شود و درهردو حال مدت باید معلوم باشد.  همچنین بنا به تصریح فوق مجهول ماندن مدت یا اجل التزام سبب بطلان عقد است مانند مجهول ماندن مدت اجاره. از این جهت است که در فرم موجود دردادگاهها بعنوان قرار قبولی کفالت قید شده که مدت این عقد تا خاتمه عملیا ت اجرایی و اجرای مجازات احتمالی است مگر اینکه دراثنای رسیدگی کفیل مکفول را به محکمه تحویل دهد و خواستار فسخ عقد کفالت شود که دراینصورت محکمه مکلف به قبول است و مجددا ازمتهم خواسته می شود تا کفیل دیگری معرفی کند و درصورت عجز به زندان معرفی خواهد شد. 
                   ضمنا از این جهت که دراین نوع  عقد کفالت که بین محکمه و کفیل منعقد  می شود هرگاه قاضی پرونده نیاز به حضور متهم داشته باشد و او ازحضور دردادگاه امتناع ورزد کفیل موظف به حاضر نمودن اوست نتیجه می گیریم که عقد کفالت منعقده درمحاکم کفالت مطلق به تعبیر قانون مدنی است.
                   مطلب دیگری که بایستی متذکر شد این است که زمانی که قاضی پرونده ملائت کفیل را احراز می کند منظورتوانایی شخصی بر احضار مکفول درمواعد مقرره است نه توانایی مالی وی برای پرداخت وجه الکفاله. چون هدف قانونگذاراحضارمتهم و محاکمه و مجازات وی است نه کسب درآمد از طریق عدم حضور متهم و عدم توانایی کفیل براحضار او و اخذ وجه الکفاله. ( ماده 135 آیین دادرسی کیفری ) پس بنظر می رسد شخص حقوقی نمی تواند کفیل شود.دراین خصوص به یک نظر مشورتی اشاره می گردد."از توجه به مجموع موارد بحث دوم از فصل چهارم قانون آئین دادرسی کیفری خصوصا ماده 135 آن چنین استنباط می شود که اشخاص حقوقی نمی توانند به هیچ عنوان ضامن حضور متهمان در مراجع قضائی باشند.مدیر عامل یا مدیر مسئول هم فقط از باب شخصیت حقیقی خودشان می توانند مبادرت به چنین اقدامی نمایند که به هر حال تشخیص ملائت و اعتبار آنها نیز با مرجع صادر کننده قرار تامین می باشد."  تمامی موارد مذکوردر فوق درمورد وثیقه نیز صادق است. تنها تفاوت وثیقه و وجه الکفاله در این است که به هنگام وصول وجه الکفاله ( با رعایت ماده 140 آیین دادرسی کیفری ) نیاز به وجود اموالی ازکفیل است لیکن مال مورد وثیقه پیشاپیش مشخص شده و ازاین محل قابل تامین است البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
                   درمورد وثیقه بایستی اضافه نمود که وثیقه اعم ازوثیقه ملکی است یعنی شخص می تواند عین مبلغ قرارتامین وثیقه را در حساب سپرده دادگستری به امانت بسپارد. همچنین اخذ ضمانت نامه بانکی یا مال منقول نیز در این مقوله قابل بحث است.  ذکر نکته ای نیز در خصوص ملائت کفیل در این بخش ضروری بنظرمی رسد وبدین مضمون که با عنایت به اینکه قرارقبولی کفالت و التزام اصولا در دادسرا وتوسط دادیارو بازپرس و به موافقت دادستان صادرمی شود این سوال به ذهن متبادرمی شود که درصورتیکه پرونده ای نزد دادیاردرجریان رسیدگی باشد وبا صدورقرارکفالت متهم بازداشت شود وملائت متقاضی کفالت نزد دادیاررسیدگی کننده محرز نباشد ولی ملائت وی نزد دادستان محرزباشد آیا دادستان می تواند شخصا مبادرت  به صدورقرارقبولی کفالت نماید؟ در پاسخ به این پرسش به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2018/7 مورخ 30/5/1368 باید گفت: طبق ماده 62 قانون اصول تشکیلات عدلیه  وتوجها به قسمتی ازماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 واصلاحی 28/7/1381 درزمینه اختیار دادستان آقایان دادیاران در تمام موارد بایستی ازنظردادستان تبعیت نمایند ودرخصوص مورد سوال فوق دادستان می تواند شخصا قرارقبولی کفالت صادر نماید و یا آنرا به دادیار دیگری ارجاع کند.

بخش دوم- میزان وجه الکفاله یا وثیقه
             
                   با عنایت به بررسیها و تحقیقات نگارنده دراین زمینه نتیجه ای درباب میزان وجه الکفاله و وجه التزام ویا وثیقه حاصل نشده است. درخصوص میزان قرارهای تامین مذکوردرفوق درآیین دادرسی کیفری سه ماده مرتبط وجود دارد. مواد 132-134و136 که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
                ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری انواع قرارهای تامین کیفری را بدین شرح اعلام می دارد: 1- التزام به حضور با قول شرف 2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. 3- اخذ کفیل با وجه الکفاله. 4- اخذ وثیقه اعم ازوجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. 5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون. در این ماده مسلما نظرقانونگذارازتقسیم بندی انواع تامین کیفری که به ترتیب ازتامین عادی تا تامین شدید است این بوده که حسب نوع جرم ،میزان مجازات اعم از نقدی یا غیر نقدی ، زندان یا شلاق و.... ، میزان تاثیرگذاری جرم از باب نتیجه چه برروی مجنی علیه و چه اثری که در جامعه دارد قرارتامین متناسب صادرشود. بعنوان مثال برای ارتکاب جرم توهین وفحاشی اخذ وثیقه 5 میلیون تومانی زاید و بی مورد بنظرمی رسد. همچنین تامین قول شرف برای جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به جرح نیزنامناسب بنظر می رسد.                                                     البته ذکرمطلبی دراینجا لازم است وآن اینکه تامین کیفری دارای دو جهت است:
اول: نوع تامین که شامل یکی از موارد 5 گانه مذکوردر ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
 دوم: در صورت تعیین یکی از قرارهای مذکور دربند 32و4 ماده فوق میزان وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه چه مقدار باید باشد.
                       
                       در این خصوص ماده 134 آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: " تامین باید با اهمیت جرم وشدت مجازات و دلایل واسباب متهم واحتمال فرار وی و از بین رفتن آثارجرم وسابقه متهم و وضعیت مزاج وسن و حیثیت او متناسب باشد. " این ماده در مورد جهت اول مذکوردر فوق است که عملا قانونگذاردست قاضی را جهت انتخاب هر کدام از موارد مذکوره درماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری را بازگذارده است. کیفر بایستی موارد مندرج درماده 134 را رعایت کند تا قراری متناسب صادر کرده باشد. البته ایرادی وارد است و آن اینکه عبارات این ماده کلی است و کلماتی ازقبیل دلایل و اسباب و اهمیت جرم به هر نحو قابل تفسیر است. اما با عنایت به اصول جزایی که تفسیرقانون را به نفع متهم لازم می داند مثلا درباب اهمیت بایستی اهمیت را درتاثیر فردی و اجتماعی جرم قابل ذکر است. ماده 136 بیان داشته است:
" مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هرحال کمتراز خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند." این ماده نیزراجع به جهت دوم بحث ماست که مبلغ سه نوع قرار فوق را ذکرمی کند وبار دیگراصل تناسب قرار و میزان آن با جرم را متذکر می شود.
             
                  النهایه بعقیده نگارنده با عنایت به رویه محاکم و مواد اندک موجود درآیین دادرسی کیفری موجود اولا پیشنهاد اصلاح قانون و ثانیا مراجعه به عرف محاکم توصیه می شود. در خصوص برخی موارد مثل تخلفات رانندگی منجر به جرح یا فوت که تقریبا همه محاکم در این موارد از قراروثیقه استفاده می کنند بهتر است وحدت رویه ای صادر شود یا قانون چنین مواردی را احصا نماید.

مبحث سوم:نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام

                       ماده 140 بیان می دارد : " هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد . اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم است حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. " با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آیین نامه اصلاحی این قانون بجای این عبارت رئیس حوزه قضایی بایستی دادستان در نظر گرفته شود. همچنین در این ماده برای اخذ و ظبط شرایطی ذکر شده است از جمله ابلاغ واقعی ،اعطای مهلت بیست روزه و امثالهم.در ادامه ماده آمده است که بدستور رئیس حوزه قضائی(دادستان) وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. عرف موجود در زمینه اخذ وجه الکفاله این است که اجرای احکام مدنی دادگستری نسبت به این امر اقدام می کند که البته اشکالاتی اساسی بر این امر وارد است که در بخش چهارم بطور مبسوط به آن خواهیم پرداخت. لیکن در خصوص اخذ وجه الکفاله به این ترتیب عمل می شود که زمانیکه دادگاه به استناد عقد کفالت که بین او وکفیل منعقد می شود وبه استناد قسمت اول ماده 739 قانون مدنی احضار مکفول را از کفیل بخواهد کفیل طبق ماده 740 قانون مدنی باید وی را حاضر کند والا طبق ماده 741 قانون مدنی باید نسبت به پرداخت وجه الکفاله اقدام نماید. در اینجا موضوع برمی گردد به مقررات مندرج در ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری که ابتدا به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ واقعی می شود که ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید. استناد این مهلت ماده 743 قانون مدنی می باشد. در صورت عدم تسلیم وابلاغ واقعی اخطاریه بدستور دادستان وثیقه ضبط ووجه الکفاله اخذ خواهد شد. پس از صدور دستور ضبط و اخذ پرونده ای در این خصوص در دادسرا تشکیل می شود ورونوشت مصدقی از کلیه اوراق لازم به اجرای احکام مدنی دادگستری همان محل ارسال می گردد تا با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به این امر اقدام گردد.( البته نگارنده به این رویه حاکم اعتراض دارد که در بخش بعد بررسی خواهد شد) در اینجا اجرای احکام مدنی ابتدا طی اخطاریه ای از کفیل می خواهد که مبلغ را واریز کند چرا که در غیر این صورت طبق مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال بلا معارض کفیل اقدام و بر اساس مواد 113 به بعد همان قانون نسبت به فروش آن اموال اقدام و مبلغ وجه الکفاله به صندوق دولت توزیع خواهد شد و چنانچه مبلغی مازاد بر آن وجود داشته باشد به کفیل مسترد می گردد. در اینجا سوالی که به ذهن می رسد این است که چنانچه اگر موضوع پرونده اصلی که در آن قرار تامین ومتعاقبا قراراخذ وجه الکفاله صادر شده منتفی گردد تکلیف کفیل چیست؟ آیا بایستی حتما وجه را بپردازد یا با حادث شدن چنین قضیه ای بحث این پرونده سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. بنظر می رسد در اینجا بایستی گفت که قرار تامین کیفری و متعاقبا دستور اخذ وجه الکفاله یا وثیقه تابعی است از جرم. چنانچه به نظر دادگاه متهم مرتکب جرمی نشده و موجبات برائت وی حاصل شده است هر چند اینکه در مقطعی از دادرسی حاضر نشده و موجب صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه گردیده است به هر حال چون اصل موضوع که همان حادث شدن جرم است محقق نشده یا متهم بنا به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا سایر قضایا برائت حاصل نموده است اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه فاقد وجهه شرعی و قانونی بنظر می رسد.
             
                    در مورد ضبط وثیقه بهترین راهکاری که بنظر می رسد اعمال مواد 1و2 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فرمش اموال تملیکی مصوب 1370 است. بدین ترتیب که موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان طبق ماده 140 قانون آیین نامه دادرسی کیفری دایر بر ضبط وثیقه بایستی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که دارای نمایندگی در مراکز استانها می باشد ارسال شود تا طبق مواد قانون فوق الذکر نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طریق مزایده و تحصیل مبلغ اقدام شود. البته راهکاری نیز توسط سازمان در این خصوص ارائه شده بدین نحو که مورد وثیقه را طی اقساط چندین ماهه به خود وثیقه گذار واگذار می نماید تا موجبات تضرر بیش از حد وثیقه گذار فراهم نشود. ضمنا چنانچه قرار بر این باشد که طبق ضوابط این قانون مورد وثیقه ضبط نشود باز هم بایستی به مواد 137 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال غیر منقول مراجعه شود. دراینجا به جهت تنویرذهن خوانندگان محترم به دوسوال مطروحه در این خصوص وپاسخهای مربوطه که توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارائه شده است می پردازیم.
سوال اول- با توجه به عدم صراحت ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری درمورد مرجعی که وثیقه باید به نفع او ضبط شود وثیقه باید به نفع کدام نهاد ضبط گردد؟
پاسخ- مورد وثیقه در زمان استیفا به نفع دولت ضبط خواهد شد و منظور از دولت قوه مجریه است.
سوال دوم- آیا ضبط وثیقه غیر پولی مشمول قانون اجرای احکام مدنی بوده ونیازبه تشریفات صدور اجرائیه وانجام مزایده دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب نحوه عمل چگونه خواهد بود؟
پاسخ- ضبط در مورد وثیقه اعم از نقدی و غیرنقدی مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری است و مشمول قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد و چنانچه منظوراز وثیقه غیر پولی ملک اعم ازمنقول یا غیر منقول باشد بترتیب وثیقه منقول مطابق ماده یک قانون جمع آوری و نحوه فروش اموال تملیکی مصوب 1370 به حیطه مالکیت دولت در می آید ووثیقه غیرمنقول با دستوربه اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در دفتر املاک شهر ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر می گردد. 
 

مبحث چهارم
اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه وظیفه کدام قسمت ازدوایر دادگستری است؟ اجرای احکام مدنی یا اجرای احکام کیفری.

                در قسمتی ازماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که ((... وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضائیه (دادستان) از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد...)) ابهام ازهمینجا شروع می شود. ازسیاق عبارات ولحن ماده اینگونه بنظر می آید که دادستان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله ووجه التزام را صادر واجرای احکام کیفری که تحت ریاست دادستان است اقدام به این کار میکند. همچنین استنباط دیگری نیزاز این ماده می شود بین معنی که دادستان صرفا دستور اخذ وضبط را صادر می کند و اقدامات بعدی بعهده مرجع دیگری (اجرای احکام مدنی) می باشد. البته این مفهوم کمی دور از ذهن بنظر می رسد. عده ای که نظر دوم را صائب می دانند بر این عقیده اند که مرجع انجام اقدامات بعد از صدور دستورتوسط دادستان اجرای احکام مدنی دادگاه محل صدور قرار است. چرا که قرینه ای روشن دال برنفی این قضیه وجود ندارد ورویه برخی دادسراها  و دوایر اجرای احکام مدنی نیزبدین گونه است. به این ترتیب یک عرف نسبی در این خصوص شکل گرفته است. نگارنده با تحقیق درمنابع قانونی وپرسو جو از ازاهل فن در این خصوص به پاسخ روشن ومستدلی نرسیده است. لیکن قدر مسلم اینکه به نظریه فوق چند ایراد اساسی وارد است:
اولا: همانگونه که قرینه ای برنفی این نظریه وجود ندارد قرینه ای دال برتایید آن نیز نیست و این ترجیح بلا مرجح است.
ثانیا: از ظاهرماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری به هیچوجه استنباط نمی شود که نظر قانونگذار اخذ وضبط بوسیله اجرای احکام مدنی است. چرا که اگر اینگونه بود لااقل اشاره ای به آن در این ماده یا مواد مرتبط می شد.
           البته لازم به ذکر است همانگونه که اشاره ای به اجرای احکام مدنی نشده قرینه ای نیزدال بر معطوف بودن نظر قانونگذار به اجرای احکام کیفری نیست. لیکن چون دستور توسط دادستان صادر می شود بالطبع واحد اجرا کننده این دستور باید تحت نظر دادستان باشد تا دستوروی دارای ارزش رئیس ومرئوسی بوده وقابل تبعیت باشد. پس اجرای احکام کیفری به ذهن متبادر می شود. البته لازم است مطلبی نیز دراینجا ذکر شود بدین مضمون که اصولا چه نیازی به این تفکیک است؟ در پاسخ باید گفت هر چند بنظرفایده ای بر این امرمترتب نیست لیکن اگر قرار بر این باشد که همه اموردرمحاکم حسب مصلحت یا راحتی کار توسط هر واحد دلخواه انجام شود اصولا بحث صلاحیت دادگاهها موضوع مواد 10تا30 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد51تا61 قانون آیین دادرسی کیفری وتقسیمات اداری وقضایی دربدنه دستگاه قضایی بیهوده می نمود وبه صرف مصلحت نمی توان انتظار تداخل در کارهای دوایر مختلف را داشت. چه اینکه در این خصوص دستور توسط عالیترین مقام دادسرا واجرا توسط یکی اززیرمجموعه های دادگاه عمومی انجام می شود وبه نوعی درعمل تعارض ایجاد می نماید.
ثالثا: ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اشعار می دارد: " اجرای احکام با صدوراجرائیه به عمل می آید مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد." بدین مفهوم که اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجرائیه است وصدور اجرائیه تابع مواد 11،10،9،8،7،6،5،2،1 قانون اخیر می باشد. البته در ادامه همین ماده آمده است:"... مگردرقانون ترتیب دیگری مقرر شده است." از این عبارت اینگونه استنباط می شود که لازمه اجرای هرحکم توسط اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه است مگر اینکه  حکم جنبه اعلامی داشته باشد. پس اخذ وجه الکفاله و وجه التزام وضبط وثیقه نمی تواند جزو اختیارات اجرای احکام مدنی باشد چرا که در هیچ قانونی از قوانین مرتبط اشاره ای حتی ضمنی وتلویحی به صلاحیت اجرای احکام مدنی در این خصوص نشده است.
رابعا: بنظر می رسد چون این امر بر قانونگذار واضح وروشن بوده که ضبط واخذ بر عهده واحدی از واحدهای تحت ریاست دادستان از جمله اجرای احکام کیفری است نیازی به احصاء آن احساس نکرده وماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری را بدین نحو انشا نموده است. پس باید گفت استدلال ضعیف طرفداران نظریه دوم احتمالا توسط خود ایشان نیز قابل توجیه نباشد و فقط به صرف اینکه یک عرف در این خصوص بوجود آمده است درحال اجراست.
               
                     بنظر نگارنده با توجه به استدلالات فوق ضبط وثیقه واخذ وجه الکفاله ووجه التزام از وظایف اجرای احکام کیفری و تحت نظر دادیار اجرای احکام کیفری یا دادستان خواهد بود. البته نباید به همین قدر بسنده نمود بلکه نگارنده عقیده دارد نحوه انجام این عملیات که پروسه مهمی نیز هست باید مشخص شود. بعنوان مثال برای اخذ وجه الکفاله یک میلیون تومانی چه مراحلی باید توسط اجرای احکام کیفری طی شود. بنظر نگارنده موضوع باید درغالب مواد عمومی قانون اجرای احکام مدنی بررسی شود. چرا که قانون اجرای احکام مدنی بطور کامل به بررسی موضوع پرداخته است. پس مدیر اجرای احکام کیفری بایستی با توجه به مواد فصل دوم این قانون دایر برتوقیف اموال وفروش آن از طریق مزایده طبق مواد 113تا 145 قانون اجرای احکام مدنی ووصول مبلغ اقدام نماید

مبحث پنجم
 اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی       

                       زمانی که دستور ضبط و اخذ وثیقه ووجه الکفاله صادر گردید پرونده جهت طی مراحل ضبط و اخذ در جریان خواهد بود. در مورد وثیقه که به ترتیب مبحث سوم باید عمل شود. اما زمانیکه کفیل از پرداخت وجه الکفاله خودداری نمود این سوال پیش می آید که آیا می توان همچون محکومین مالی ماده 2 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی را در اینجا قابل اعمال داشت؟
عده ای نظر بر این دارند که به دلیل حساسیت موضوع این ماده که منجر به سلب آزادی که یکی ازاساسیترین حقوق فردی است بایستی این قانون را بطور مضیق تفسیر کرد. بدین ترتیب که در مورد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص وصول هزینه های لازم برای اجرای حکم توسط محکوم له بدلیل استنکاف محکوم علیه از انجام مفاد حکم است ماده 2 موضوعیت ندارد.  هرچند در انتهای ماده 47 آمده که " وصول هزینه مذکوروحق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیب است که برای وصول محکوم به نقدی است." یعنی مطالبه ، توقیف اموال و فروش واعمال ماده 2. لیکن بنظر خانم کرمانی نگارنده کتابی در این مورد- که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است - چون حکمی در این خصوص صادر نشده و ماده 2 بیان داشته که (( هر کس محکوم به پرداخت...)) نمی توان این ماده را اعمال کرد. البته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت ((محکوم به)) قابل مناقشه است و احتمال اینکه قانونگذار وجود حق مسلم را دراین قالب آورده باشد به واقعیت نزدیکتر است. به عقیده برخی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد آراء صادره از شوراهای حل اختلاف نیز قابل اعمال است پس به طریق اولی در خصوص ضبط وثیقه واخذ  وجه الکفاله در جایی که توقیف اموال مقدور نیست یا شخص ازتودیع وجه استنکاف می نماید بایستی ماده 2 را قابل اعمال دانست.  همچنین در این خصوص نظریه مشورتی به شرح ذیل وجود دارد که در پاسخ به این سوال آمده است که (( در صورت عدم تأدیه وجه الکفاله توسط کفیل آیا می توان به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کفیل را تا زمان تأدیه یا اثبات اعسار بازداشت نمود؟
جواب- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیتهای ناشی ازحکم است وچون دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل به پرداخت وجه الکفاله محکوم شده باشد مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و درنتیجه بازداشت کفیل به استناد ماده 2 فاقد وجاهت قانونی است. ))

                     در نهایت بحث آنچه که مسلم است اینکه ماده 2 این قانون می گوید :" هر که محکوم به پرداخت مالی شود" پس لازم است شخص از دادگاه صالحه حکم به محکومیت طرف مقابل دریافت نموده وطبق مواد 1و2و4و5 به بعد قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای آن اقدام ودرصورت عدم وجود اموال ویا حکم اعسارمحکوم علیه می توان نامبرده را تا زمان پرداخت دین خود یا ثبوت اعسار بازداشت نمود. البته با توجه به ماده 17 آیین نامه اجرایی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 همه محکومیتهای مالی مستلزم صدوراجرائیه نیست چرا که محکومیتهایی که به تبع امرکیفری حاصل شده بدون تقدیم دادخواست بوجود می آید. همچنین همانگونه که در ابتدای این مبحث آمد اینگونه قوانین را بایستی همانند قوانین کیفری مضیق وبه نفع محکوم علیه تفسیر کرد تا با روح قانون وهدف قانونگذاراز وضع چنین قوانینی سازگار باشد.



















مبحث ششم
 بخش اول: فوت مکفول- مکفول له-کفیل

1- فوت مکفول

                ماده 746 قانون مدنی بیان می دارد:" درموارد ذیل کفیل بری می شود: 1- درضورت ..... 6- در صورت فوت مکفول. " مکفول کسی است که کفیل کفالت او را در قبال مکفول له قبول نموده است وطبق ماده 735 قانون مدنی کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود پس مکفول هیچ نقشی در وقوع عقد کفالت ندارد. بنظر دکتر کاتوزیان در صورتیکه کفیل نتواند مکفول را در زمان ومکان مقررحاضرکند ودین بر عهده او قرارگیرد فوت مکفول باعث برائت کفیل نمی شود.  همچنین بنظر دکتر امامی زوانیکه مکفول فوت کند مورد تعهد کفیل منتفی می شود ونتیجتا تعهد او ساقط می گردد زیرا حقیکه برعهده مکفول بوده مکفول له می تواند از ورثه مکفول بخواهد وکفیل تعهد به احضاروکفول نموده نه احضار ورثه او. البته برای اثبات فوت مکفول کفیل باید ادله مثبته ای مانند گواهی فوت ابرازنماید. 

2- فوت مکفول له
                  
                       ماده 748 قانون مدنی اشعار می دارد:" فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمیشود." بعقیده دکتر امامی کفیل باید مکفول را به درخواست ورثه مکفول له در موعد مقررحاضرنماید چرا که تضمینات هرعهدی از قبیل ضمان ورهن ازمتعلقات حقوقی تعهد می باشد ومادام که تعهد باقی است تضمینات که جنبه فرغی را دارند باقی خواهد بود مگرآنکه آن تضمینات به جهتی از جهات مستقلا منحل گردند وچون کفالت ازتضمینات طلب است ووقتیکه مکفول له نسبت به مکفول داشته به ورثه وی مستقل می شود با فوت مکفول له ذمه کفیل همچنان مشغول خواهد بود. البته بحث ما در این نوشتار حقوق مدنی نیست ومکفول له دربحث وجه الکفاله ووثیقه قاضی به نمایندگی دولت وحاکمیت است که تصور فوت ناممکن است وبهرحال کفیل متعهد خواهد بود.

3- فوت کفیل
                  
                   راجع به فوت کفیل قانون مدنی ساکت است. فقهای امامیه برآنند که بفوت کفیل تعهد ساقط می گردد زیرا تعهد ناشی ازکفالت قائم به شخص کفیل می باشد واحضار مکفول محتاج به اطلاعات لازم از شناسایی مکفول وداشتن مسکن وخصوصیات اوست. با توجه به عقیده دکتر امامی بنظر می رسد که چنانچه مکفول له احضار مکفول را در حدود شرایط مقرره از کفیل خواسته باشد واو با تمکن از احضار اواهمال کند وسپس فوت شود ورثه کفیل باید ازعهده حقی که بر عهده مورث است برآیند زیرا درحین فوت کفیل مورد تعهد که حاضر کردن مکفول بوده به پرداخت حقی که برعهده مکفول است تبدیل شده ومانند تعهدات مالی دیگر متوفی می باشد. بدین ترتیب که اگر فوت کفیل در حین دادرسی ورسیدگی به پرونده اتفاق بیفتد مسولیتی برای وی نیست اما چنانچه مکفول پس از احضار توسط دادگاه حاضر نشد وکفیل نیز قادر برحاضر نمودن وی نگردید ودستور اخذو ضبط طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردید فوت وی موجب برائت ذمه وی نمی شود و ورثه به شرط قبول ترکه طبق ماده 248 قانون امورحسبی وبه شرط وجود اموال ازمتوفی و البته در حد اموال موجود موظف به پرداخت وجه الکفاله یا وجه وثیقه می باشند.

بخش دوم- فوت وثیقه گذار   

                         درابتدای این بخش به بررسی یک سوال می پردازیم: اگر محکوم علیه قبل ازاجرای حکم فوت نماید تکلیف ملکی که بعنوان وثیقه توقیف شده است چیست؟
 جواب- با توجه به بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری با فوت متهم ویا مقصر تعقیب کیفری موقوف می شود وبا صدور قرار موقوفی تعقیب از قرار تامین صادره که برای دسترسی به متهم و ممانعت از فرار وپنهان شدن او بوده باید رفع اثر گردد. بنابراین در صورت فوت محکوم علیه مرجع رسیدگی مکلف است ضمن صدور قرارموقوف الاجرا ماندن حکم کیفری قرار تامین صادره را ملغی الاثر اعلام و ازوثیقه بازداشتی رفع توقیف نماید.
                        با عنایت به این نظریه مشورتی ومباحث فوق به نظر نگارنده بایستی بین دو حالتی که دستور ضبط وثیقه صادر شده وزمانی که این دستور از سوی دادستان صادر نشده است تفکیک قائل شد. بدین توضیح که اگردر جریان رسیدگی وقبل از صدور دستورضبط وثیقه شخص وثیقه گذارفوت نماید بایستی وثیقه آزاد و قاضی رسیدگی کننده به هر نحو که لازم بداند نسبت به اخذ تامین دیگر ازمتهم اقدام نماید. ضمنا اگر فوت وثیقه گذاربعد از صدور دستورضبط وثیقه حادث شود مورد وثیقه بمیزان مقرر درقرار قبولی وثیقه بایستی از اموال وماترک متوفی  وثیقه گذار برداشته شود. لازم بذکر است بنظر نگارنده در اینجا نیز چنانچه متهم برائت حاصل نماید هر چند دستور ضبط وثیقه در مرحله ای از دادرسی به جهت عدم حضور متهم صادرشده باشد باز هم باید وثیقه آزاد گردد چرا که قضیه سالبه به انتفای موضوع است.






مبحث هفتم- افلاس یا اعسارکفیل ووثیقه گذار

                    نگارنده با بررسی وتدبر درقانون اعسارمصوب 1313 مطلبی دراین خصوص پیدا ننموده است بجزبند (د) ماده 143 آیین دادرسی کیفری. لیکن بنظر می رسد بین ادعای اعسار کفیل ووثیقه گذار بایستی تفاوت قائل شد. ادعای اعساراز وثیقه گذارپذیرفته نیست. چرا که مال مورد وثیقه اعم از ملک وغیره غیر قابل نقل وانتقال به تبع بازداشت وتوقیف بودن موجود است؛ پس شخص مدعی اعسار نمی توانسته آنرا به کسی منتقل کند هرچند به آن نیازمبرم داشته باشد. لیکن اگر مورد وثیقه به حوادث قهری مثل آتش سوزی ،جنگ و... از بین برود دیگر مسئولیتی برعهده وثیقه گذارنیست و موضوع خاتمه می یابد.البته به هر حال اگر عرصه باقی باشد وارزش آن تکافوی وجه وثیقه را بنماید از این محل تامین خواهد شد.

                     در مورد کفیل وضعیت کمی متفاوت است. در ابتای این نوشتار چنین عقیده داشتیم که منظوراز ملائت کفیل ملائت خود کفیل است که اعم است از ملائت مالی نه صرفا ملائت مالی وی. پس بدین ترتیب بنظر می رسد ادعای اعساراز سوی کفیل مسموع است. چرا که ملاک احراز ملائت وی به لحاظ مالی زمان وقوع عقد کفالت وصدورقرارقبولی کفالت بوده است وبه هردلیل ممکن است اکنون شخص معسر شده باشد. اما با توجه به ماده یک قانون اعسار مصوب 1313 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محکمه یا دیون خود نباشد. منظور ازمخارج محکمه هزینه دادرسی و مقصود از دیون به استناد ماده 21 همین قانون محکومیت مالی واسناد لازم الاجرا ثبتی است. پس به فرض قبول اعساراز کفیل باید موضوع وجه الکفاله را دینی بر عهده کفیل بدانیم. حال مشکل اینجاست که دین دانستن وجه الکفاله خود مسئله ای است که خود قابل بحث است از این جهت که آیا دینی است بر عهده کفیل نسبت به دولت یا محکومیت است. آنچه مسلم است اینکه وجه الکفاله محکومیت نیست ولی با کمی مسامحه شاید بتوان آنرا دین دانست. البته با توجه به قواعد حاکم بر حقوق اداری آنجا که یک طرف دولت وحاکمیت است وطبعا دولت غنی تر از اشخاص حقیقی می باشد بهتر است دعوی اعسار را در این خصوص قابل طرح بدانیم. دلیل این مدعا بند (د) ماده 143 آیین دادرسی کیفری است بدین مضمون که اعتراض به ضبط وثیقه واخذ وجه التزام و وجه الکفاله در صورتی که پس ازصدور قرار قبولی کفالت یا التزام شخص معسر شده باشد.







نتیجه گیری

1- ماهیت وجه الکفاله عقد کفالت است که در مواد 734 تا 751 قانون مدنی بحث است.

2- نوع تامین کیفری موضوع ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به انتخاب قاضی است و میزان آن با توجه به ماده 134 همان قانون باید متناسب با شرایط  مذکوردر این ماده باشد.

3- دستور اخذ وجه الکفاله ووجه التزام بر اساس ماده 140 آیین دادرسی کیفری توسط دادستان صادر می شود وبراساس مواد قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام کیفری دادسرا اخذ می شود. ضبط وثیقه با استناد به قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی و خصوصا ماده یک این قانون از طریق این سازمان وبر اساس مقررات مربوطه انجام می شود.

4- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زمانی که کفیل ازپرداخت وجه الکفاله امتناع می نماید واموالی نیز از وی در دسترس وقابل توقیف وفروش نیست قابل اعمال نیست. چرا که مخصوصا در خصوص محکومیت است ووجه الکفاله محکومیت مالی نیست تا بتوان این ماده قانونی را در آن اعمال کرد.

5- با فوت مکفول ذمه کفیل بری می شود.(ماده 746 قانون مدنی) با فوت مکفول له ذمه کفیل همچنان مشغول است.(ماده748 قانون مدنی) با فوت کفیل چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله پیش از فوت او صادرشده باشد ورثه وی موظف به پرداخت وجه الکفاله درحدود ترکه وی بشرط قبول هستند وچنانچه فوت کفیل قبل ازصدور دستور اخذ حادث شده باشد ذمه کفیل وبه تبع آن ذمه ورثه وی بری می شود.

6- در مورد وثیقه گذار چنانچه فوت وی قبل ازصدور دستور ضبط وثیقه اتفاق بیافتد حقی بر عهده وی ثابت نیست واز وثیقه رفع بازداشت می شود لیکن اگر فوت وثیقه گذاربعد ازصدور دستور ضبط حادث شود مورد وثیقه طبق مقررات مربوطه ضبط خواهد شد.

7- ادعای اعسار از سوی کفیل وملتزم با ملاک بند (د) ماده 143قانون آیین دادرسی کیفری قابل پذیرش از سوی نامبردگان است. ادعای اعساراز سوی وثیقه گذاربه شرط از بین رفتن موضوع مورد وثیقه به حوادث قهری که در حکم اعساراست نه اعسار واقعی قابل پذیرش است.




کلام آخر
               درپایان اززحمات استاد محترم جناب دکتر البرزی که با رهنمودهای مثمرثمر خویش حقیررا یاری نمودند کمال تشکروسپاس را دارم. امید است نوشتار حاضر که حاصل زحمات ناچیز اینجانب می باشد با عنایت به بضاعت علمی اندک حقیر مطالبی قابل عرضه به محضرجناب استاد باشد وحق زحمات ایشان را فی حد نفسه بجا آورده باشد. از اینکه وقت شریف خود را در مطالعه این نوشتار صرف نمودید کمال سپاس را دارم. لازم به ذکر است بخشی از این مقاله در نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضائیه) به چاپ رسیده است که رونوشت آن به پیوست می باشد

فهرست منابع ومآخذ
 
1-    قانون مدنی 
2-    قانون آیین دادرسی کیفری
3-    قانون اعسار
4-    قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
5-    قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی
6-    کاتوزیان – ناصر- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  - انتشارات میزان
7-    امامی- میرحسن-  حقوق مدنی – جلد اول و دوم- انتشارات اسلامیه
8-    جعفری لنگرودی – جعفر- ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش
9-    کاتوزیان- ناصر-  عقود معین- جلد 4- انتشارات میزان
   10- مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه معاونت آموزشی قوه قضائیه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 18:2  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  |