X
تبلیغات
حقوق به زبان ساده

حقوق به زبان ساده

مقالات حقوقي ، آموزش حقوق براي عموم ، پاسخ به سوالات حقوقي

استصحاب حكم عقل و استصحاب حكم شرع

استصحاب حکم شرع و استصحاب حکم عقل

به قلم علي عبايي
استصحاب یکی از اصول عملیه و از مباحث اصلی در علم اصول فقه است. در این مقاله سعی شده به بررسی یکی از تقسیمات استصحاب بپردازیم/ استصحاب بر اساس یقین سابق به استصحاب حکم عقل و استصحاب حکم شرع تقسیم می شود.


● گفتار اول – مفهوم حکم شرع و حکم عقل

الف) حکم عقل : مراد از حکم عقل ـ بنابر نظر مشهور ـ صدور امر و نهی از سوی عقل نیست ، بلکه مراد از آن ، ادراک عقل است ؛ یعنی عقل درک می کند که این کار مصلحت ملزمه و آن کار مفسده ملزمه دارد؛ بنا بر این، عقل انسان ، امر و نهی یا بعث و زجر ندارد و " افعل " یا " لا تفعل " نمی گوید .

ادراک عقلی دو گونه است: مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی .

مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل و بدون هدایت شارع ، آنها را درک می کند ، مثل : ادراک حسن عدل و قبح ظلم .

و غیر مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل قادر به درک آنها نیست ، بلکه در بعضی از مقدمات نیاز به ارشاد و هدایت شارع دارد ، مانند: وجوب مقدمه واجب و قبح عقاب بلا بیان .

اسباب حکم عقل عملی، اسبابی است که موجب حکم کردن عقل عملی به بایسته بودن ( حسن ) و یا نبایسته بودن ( قبح ) فعلی می گردد .

بقيه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت 19:24  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  | 

اصلاح ماده 946 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

به قلم محمدرضا محمدي


مقدمه
    نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 946 قانون مدنی در سال 1387 در خصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفی تهیه گردیده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون اینکه ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفی است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی که البته در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و به هر حال این ابهام منشا بروز برخی اختلاف سلیقه ها در صدور گواهی انحصار وراثت گردیده است.
به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.....
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 18:5  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  | 

قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)

به قلم محمدرضا محمدي

مقدمه

                بطور کلی بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی روشنگر زوایای پنهان آن قضیه خواهد بود و ارائه راهکارهای عملی در خصوص مشکلات بطور کاربردی باعث پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق که همان برقراری عدالت است خواهد شد . بحث مورد نظر در این نوشتار موضوع ماده 140 ق.آ.د.ک در خصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام در محاکم ایران است. آنچه مسلم است اینکه وثیقه ضبط و وجه الکفاله و وجه التزام اخذ خواهد شد. اما زوایای پنهان که در ابتدای بحث به آن اشاره شد این است که این امور تابع چه مقرراتی است وتوسط چه مرجعی باید انجام شود ؛اجرای احکام مدنی یا کیفری به ادامه مطلب مراجعه فرماييد..........


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 18:2  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  | 

بررسی امکان یا عدم امکان تقسیط جزای نقدی در حقوق ایران

به قلم محمدرضا محمدي


مقدمه
    هر جامعه ای جهت استمرار زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و این نظم از طریق وضع و اجرای قوانین مختلف محقق خواهد شد.دسته ای از قوانین که آنرا به نام قوانین حقوقی (مدنی)   می شناسیم عموما ناظر به روابط بین اشخاص می باشد و دسته ای دیگر که از آن به قوانین کیفری تعبیر می گردد مجموعه مقرراتی است که عموما جهت برقراری نظم در زندگی جمعی مورد نیاز است . با توجه به گذشت سالیان متمادی از ظهور و بروز قوانین کیفری مختلف ، همچنان احساس نیاز به وضع قوانین جدید و یا تغییر و اصلاح قوانین موجود کیفری مشهود است. شاید بتوان گفت بخش عمده قوانین کیفری حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی گرد آوری شده است که مجازاتهای مختلفی برای جرائم پیش بینی نموده است .
    طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها وجود عنصر قانونی در شکل گیری هر جرم لازمه تحقق آن جرم می باشد و طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازاتها پنج قسم می باشند : حدود – قصاص – دیات – تعزیرات – مجازاتهای بازدارنده . " همچنین در یک تقسیم بندی دیگر مجازاتها حسب موضوع به هفت دسته تقسیم می شوند  که عبارتند از : مجازاتهای بدنی – مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی – مجازاتهای مالی – مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا حرفه – مجازاتهای سالب حق – مجازاتهای سالب حیثیت – مجازاتهای محرومیت از خدمات عمومی . " 
مجازاتهای مالی شامل جزای نقدی و مصادره اموال می باشند . همچنین جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعزیری اصلی و یا تتمیمی است و عبارتست از : " الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداخت مبلغی وجه نقد به نفع دولت . "
    آنچه مورد بحث در این نوشتار است کلیاتی در مورد جزای نقدی و مشخصا بحث پیرامون امکان یا عدم امکان تقسیط آن می باشد . علت بحث در این خصوص نیز بازداشت تعداد قابل توجهی از محکومین به پرداخت جزای نقدی به لحاظ عجز از پرداخت آن می باشد وقصد داریم به بررسی راهکارهایی بپردازیم که ضمن حفظ حقوق دولت و مجازات فرد ، موضوع حبس زدایی را نیزمد نظرقرار داشته باشیم به ادامه مطلب مراجعه نماييد..........




ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 17:57  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  | 

ضمانت اجراي دستور موقت

به قلم محمدرضا محمدي

مقدمه


    مبحث ششم از فصل يازدهم قانون آئين دادرسي مدني اختصاص به بحث دادرسي فوري دارد كه موضوع مواد 310 تا 325 اين قانون مي باشد. ماده 310 اين قانون بيان مي دارد : " در اموري كه تعيين تكليف آن  فوريت دارد دادگاه به درخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد."
   دستور موقت براي اولين بار با نام محاكمات عاجله  براي نخستين بار در ايران در سال 1309 توسط دكتر احمد متين دفتري با الهام از قانون قديم آئين دادرسي مدني فرانسه در رساله اي به همان نام معرفي گرديد. بنا به تعبير دكتر عبد الله شمس دستور موقت و تامين خواسته را مي توان دو شمشير بران آئين دادرسي مدني دانست . زيرا با بكارگيري آنها پروسه طولاني دادرسي و صدور حكم قطعي حداقل بصورت مقطعي و جزئي بسياركوتاه شده و بعضا موجب خاتمه دادن به دعوا مي گردد. در اين نوشتار قصد داريم ضمانت اجراي دستور موقت را بررسي نماييم و به دو سئوال اساسي پاسخ دهيم ؛ اول اينكه آيا اصولا دستور موقت داراي ضمانت اجراست يا خير؟ و دوم اينكه اين ضمانت اجرا در صورت وجود حقوقي است يا كيفري و به چه شكلي قابل اعمال مي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 17:50  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  | 

قبولی بیمه نامه بعنوان وثیقه در حوادث رانندگی

به قلم محمدرضا محمدي


مقدمه

مطلبی که در این نوشتار قصد بررسی آنرا داریم بحث پیرامون ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است. موضوع مطروحه در این ماده قبولی بیمه نامه شخص ثالث بعنوان وثیقه در حوادث رانندگی از سوی محاکم قضائی است که پیرو آن مباحث مهمی پیش می آید. از جمله اینکه آیا لزوما در حوادث رانندگی از سوی محاکم بایستی قرار وثیقه صادر شود تا بیمه نامه بعنوان وثیقه قبول گردد یا اینکه اگر اصولا قرار وثیقه صادر نشد و بعنوان مثال مقام قضائی قرار کفالت صادر نمود تکلیف چیست و نیز چند مبحث دیگر که در این نوشتار به طرح و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

به ادامه مطلب مراجعه فرماييد



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 17:46  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  | 

كلام نخست

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود به روان پاک شهدا و امام راحل و آرزوی سعادت و عزت برای رهبر معظم انقلاب
رسالت علم حقوق ارائه راهکار و رهنمود جهت احقاق حق می باشد.کلیه کتب و مقالات اعم از مکتوب ؛چند رسانه ای و وبلاگهای مختلف که به همت حقوقدانان و بعضا متولیان امر قضا تهیه شده است از گذشته تا بحال همه و همه در راستای رسالت فوق گام برداشته اند و جامعه حقوقی کشور مرهون زحمات ایشان می باشد. بزرگانی چون دکتر لنگرودی ، دکتر کاتوزیان ، دکتر شهیدی و بسیاری دیگر زندگی خود را وقف این علم نموده اند و علی رغم گذشت سالیان متمادی از وفات عده ای از این بزرگان دستاوردهای عظیم حقوقی آنها همچنان در حال استفاده در محافل حقوقی داخلی و خارجی می باشد. حال که گذشت زمان و سیر تحولات حقوقی نوبت را به دانشجویان و رهپویان اساتید بنام حقوقی کشور رسانده است بر آن شدیم تا اندک فعالیتی در زمینه این علم داشته باشیم و نام خود را در زمره پیروان راه عدالت ثبت نموده باشیم.

گردانندگان این وبلاگ ضمن خوش آمد گویی به شما بازدید کننده محترم با آرزوی اینکه گامی هر چند اندک در راستای تحقق عدالت برداشته باشند به استحضار می رساند که مطالب وبلاگ حاضر شامل اخبار و اطلاعات حقوقی کشور – معرفی منابع علمی مورد نیاز دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد – ارائه مقالات حقوقی و بسیاری مطالب کاربردی دیگر در زمینه علم حقوق می باشد که امیدواریم مقبول خاطر شما میهمان گرامی قرار گیردلازم بذکر است گردانندگان این وبلاگ علی عبائی و محمد رضا محمدی کارمند دادگستری استان زنجان شهرستان ایجرود و دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی می باشیم و قصد داریم تا ضمن استفاده از تجارب شغلی ، ارتباطی مناسب و کاربردی بین تجربه عملی و علم آکادمیک حقوق برقرار نموده و اندک تلاشی در زمینه اعتلای فرهنگ عدالت انجام داده باشیم . در پایان از شما بازدید کننده محترم تقاضا داریم نظرات ارزشمند خود راجع به مطالب این وبلاگ را حتما در قسمت مخصوص نظرات قید نموده و ما را از پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش بهره مند سازید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم فروردین 1389ساعت 18:51  توسط علی عبایی - محمدرضا محمدی  |